حوار مجلة روى مع العلامة محيي هلال السرحان
من قضايا التحقيق والمحققين
حوار مجلة روى
مع العلامة محيي هلال السرحان
أجرى الحوار وحرّره:
عمر ماجد السنوي الخالدي
(رئيس تحرير مجلة روى)
إنّ من دواعي الفخر والشرف، أنْ مَنّ الله علينا –نحن أسرة تحرير مجلة روى– بلقاء العلامة أ.د. محيي هلال السرحان، رحمه الله تعالى، وكان ذلك في الثالث والعشرين من شعبان، عام 1443هـ، الموافق: 26-3-2022م، وسجّلنا معه هذا الحوار الذي دار حول قضايا التحقيق والمحقِّقين، ولا غَرو فهو شيخ المُحقِّقين العراقيّين.
أجريتُ هذا اللّقاء مع فضيلته بصحبة الصديق سلطان صلاح، الذي آلت إليه إدارة تحرير المجلة، والذي كان قد زار العلامة السرحان قبل ذلك ليطرح عليه فكرة حوار المجلة وتفضّل حينها بإهدائنا بعض مؤلفاته الجليلة، ثمّ كان هذا اللقاء بعد ذلك بشهور، وكنّا نؤمّل أن نسجّل لقاءً آخَر معه، يتضمّن الحديث عن حياته الشخصية ومسيرته العلمية، لنكرّمه في أواخر حياته بتخصيص ملف يحمل اسمه في عدد خاص من مجلتنا، ولم يكن في الحسبان أن يصبح الملف ملفًا تأبينيًا نرثي فيه فقيدنا العلامة السرحان! فقدر الله وما شاء فعَل، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.
وها نحن نقتصر على نشر هذا الحوار الذي كانت الأسئلة فيه ارتجالية تعكس متعة مُجالَسة أستاذنا الراحل رحمه الله، ولعل في بقية مقالات الملف ما يغطّي الكلام عن سيرته الشخصية ومسيرته العلمية، فتبقى أهمية هذا الحوار أنه متعلق باختصاصه الدقيق الذي استحقّ لأجله أن يلقَّب بشيخ المُحقِّقين العراقيّين.
وفي هذا الحوار سيجد القارئ أمورًا مهمّة لا يجدها فيما دوَّنه العلامة السرحان مِن أصول التحقيق ومنهجيّته، لأنّه كان في هذا الحوار منبسط النفس، جادَ علينا بضرب الأمثل من واقع تجربته، فتطرَّق إلى الكلام عن عددٍ من أعماله وتحقيقاته، كما تطرّق إلى ذِكر بعض أعلام عصره وزملائه.
لذا سأدع القارئ الكريم يستمتع بهذا الحوار، ولا أطيل عليه في التقديم.
===========
* إذا وَجدَ المحقِّقُ عدَّة نُسَخ خطِّيّة لكتابٍ ما، فأيّها يُقدِّم ويَعتمِد؟
لا شكّ أنّ النسخة الأقرب إلى وقت المؤلِّف هي المفضّلة على غيرها، لأنه كلما قرب التدوين من زمن المؤلف تقل فرص الخطأ والتحريف والتصحيف والزيادات والسقط، وكلما ابتعد التدوين عن زمن المؤلّف كلّما زادت فرص التصحيفات والأخطاء ونحو ذلك، وهذا كالإسناد العالي في الحديث الذي يسعى إليه المحدثون، فهذا أيضًا مثله، نراعي القِدم التاريخي للمخطوط، فكل ما هو أقدم أفضل.
وهذه قاعدة نظرية، قد تتخلّف عند التطبيق، فهناك نسخ خطية قريبة من زمن المؤلف ولكن فيها أخطاء كثيرة، وقد حصل ذلك معي، فرأيت أن القِدم التاريخي ليس معيارًا مطردًا لصحة النسخة الخطية، وحصل عندي ست نسخ خطية لكتاب، فكان فيها مثلًا قوله: ويقع في ثمانية أقسام، ثم يعدد مثلا: الأول، الثالث، ولا يذكر الثاني، وفي أخرى: الأول الثاني الرابع، ولا يذكر الثالث، وكلها لا تحتوي إلا على سبعة أقسام، فذهبت إلى الأزهر وفيه نسخة جيدة وإن كانت حديثة من حيث تاريخ النسخ، في سنة 1300هـ تقريبًا، إلا أنّ السهو مرَّ على تلك النسخ القديمة كلّها، بينما سلمت هذه النسخة المتأخرة منه، فوجدتُ القسم الضائع في هذه النسخة المتأخرة.
إذنْ ليس شرطًا أن تكون النسخة الأقرب إلى زمن المؤلف معيارًا على السلامة.
والمحقق يفحص جميع النسخ، ليتأكد من سلامتها من الخطأ والنقص والتصحيف وغير ذلك.
* إذا كان المخطوط مفقودًا، كأن يكون رسالة قديمة مفقودة، ولكن وجدناها بنصّها في كتابٍ آخر، فهل نعتمد على هذا الكتاب في تحقيق هذه الرسالة المفقودة؟ وكذلك موضوع جمع الدواوين والأشعار التي تُجمَع من عدة كتب، هل يكون هذا من باب التحقيق؟
هذا عمل نافع، لكن المحقق يجب أن لا يطمئن حتى يقف على النسخ الأصلية للكتاب، بخط المؤلف أو تلامذته أو عليها خطه ونحو ذلك.
* هناك بعض التحقيقات نجد فيها أخطاء شنيعة في التعليقات مثال ذلك هناك كتاب في الفقه الإسلامي كان يتحدث عن فريضه الحج وأن الإنسان لا تجب عليه سوى حجة واحدة تسمى (حجة الإسلام) فماذا فعل المحقق؟ قام بعمل حاشية على قوله (حجة الإسلام) وترجم للإمام أبي حامد الغزالي الملقب بحجة الاسلام!
ضحك العلامة السرحان وقال:
هناك كثير من الناس يريد أن يملأ الحواشي بكلام كثير، لتكثير عدد الصفحات، لكي يزيد من حجم الرسالة أو الأطروحة أو ما شابه، فيظن أن التحقيق هو بكثرة الكلام، والكلام إن لم تكن فيه فائدة جديدة فلا حاجة إلى ذكره.
أضف إلى ذلك أنّ كثيرا من المحققين تغلبهم حماستهم ومشاعرهم، مثال ذلك أحدهم حقّق كتابًا لصاحب فتوح البلدان، البلاذري المتوفى سنة 267هـ، وهو كتاب: أنساب الأشراف، الذي حُقق حديثًا، فوجدت في تحقيق الكتاب: (قال فلان لعنه الله)، (قالت فلانة أخزاها الله)، ما هذا؟!! هذا المحقق عاطفته خربة. صحيحٌ أن الإنسان قد يميل إلى جهة معينة، لكن لا يكون بهذه الأخلاق.
* هناك كتاب للعلامة محمود شكري الآلوسي يُكثر فيه مِن ذكر الأحاديث والروايات فهل مثل هذا النصّ يتطلّب من المحقق وجوب التخريج والتعليق على صحّة الروايات؟
في يوم من الأيام عندما طُبع لي كتاب “أدب القاضي” لابن القاص، جاء ذكر الخنساء في النص، فترجمت لها في الحاشية، وذكرتُ أنه قد ظهر كتاب كذا وكذا فذكرت معلومات عنه. فقرأ هذا الكلام الدكتور إبراهيم السامرائي رحمه الله، فقال: “هل يحتاج أحدنا إلى أن يترجم للخنساء!؟”، فقلت: له يا دكتور كم لك الآن في الخدمة؟ هل علمتَ أنه صدر ببغداد كتاب عن الخنساء في جزأين؟ والكاتب ليس أديبًا، بل يعمل في سلك القضاء، وهذا هو الذي دعاني إلى تسجيل هذه الحاشية لأجل هذه الفائدة.
فالتعليق إن لم تكن فيه فائدة جديدة فلا حاجة له، ويبقى الأصل هو ضبط النص.
وأضرب لك مثلًا برًجُلٍ جاءني وقد حقّق مخطوطًا وفيه عنوان بداخله: (كتاب البيع)، فأخذ عن لفظة “كتاب” ربما اثني عشر سطرًا، ثم جاء إلى لفظة “البيع” وصنع الصنيع نفسه فملأ الصفحة كاملة تعليقًا على هذه اللفظة! فقلت له: ما هذا! لماذا تملأ الصفحات بكلام لا جديد فيه؟!
* إذن الشروح والتعليقات على النَّص المحقَّق يجب أن تكون إبداعية وليست حشْد كلامٍ لا ينفع من هنا وهناك لملء الصفحات؟
نعم، لذلك نعرّف التحقيق بأنّه “إخراج نص المؤلف كما هو أو قريب منه”.
هذا هو العمل الأصلي في التحقيق، أما الحواشي فقسم منها مهم جدًّا لبيان شيء يستدرك به على المؤلف أو يضيف معلومات أو يشرح مفردة غريبة جدًّا ونحو ذلك. أما الكلمات التي هي متداولة فلا حاجة إلى شرحها والكلام عنها.
فالمحقق العارف يستهجن ملء الصفحات بكلام مكرر ليس فيه جديد، لأن الأصل في التعليق أن يكون فيه جدة وأن تكون فيه إضافة وفيه ما يثري المعرفة، فيكون التعليق بذلك يستحق التدوين، أما الكلام المعتاد الذي ليس فيه غناء وليس فيه جدة فالأحسن الابتعاد عنه.
* هل يوجد معجم للمؤلّفين الأتراك، فهناك الكثير من المتأخرين منهم نقف على مخطوطاتهم ولا نعرف لهم ترجمة؟
يوجد معجم الأعلام باللغة التركية، يفيدنا في معرفة تراجم المتأخرين في الدولة العثمانية، لأن هؤلاء معلوماتنا عنهم قليلة جدا. وهو في حوالي عشرة أجزاء، بخط صغير، فيه معلومات نادرة عن علماء عاشوا في زمن المؤلف، والمؤلف اسمه: شمس الدين سامي.
* إذا أراد شخصٌ أن يحقّق كتابًا فكم مِن نسخة يحتاج للاعتماد؟
أنا أعجبني كلام للدكتور مصطفى جواد يقول: يجب حشْد جميع النسخ أمام المحقِّق ويقابلها كلّها.
ولكن قد يكون هذا مستحيلًا، لأن جمع النسخ من جميع بقاع العالم قد لا يتأتّى لأحد، فلذلك إذا توفّرت لدينا نسخة المؤلف فإننا نستغني بها عن أي نسخة أخرى، إلا إذا احتجنا إلى ما يساعدنا في قراءة النص، لأن خطّ المؤلف قد لا يكون بذاك الوضوح، فالنسخ الأخرى تساعد على قراءة خط المؤلف.
* كخط ابن حجر العسقلاني مثلًا؟
نعم، عندي نسخه بخط ابن حجر، حروفها غير منقوطة، ورسم الحروف غريب، فاضطررت في بداية العمل إلى القراءة في نسخة أحد تلاميذه، لأنها واضحة ومنقوطة، لتساعدني في قراءة كلام ابن حجر المتوفى سنة 852هـ.
* من الأمثلة أيضًا: كتاب “التذكرة النحوية” للزركشي، موجود بخطه، ومتاح على شبكة الإنترنت منذ سنوات، وكثير من المحققين يعرفون خبره، لكن للأسف إلى الآن لم يُحقَّق، والسبب هو صعوبة قراءة خطّ الزركشي. ومع ذلك أنا مصرّ على أن يخرج الكتاب، ولعلّي أفعل ذلك بالتعاون مع بعض المحقِّقين إن شاء الله.
الأصل أن تعتمد على نسخة المؤلف، إذا وجدت نسخة أخرى تعين على قراءتها فهذا أفضل.
* إذا لم نجد نسخة المؤلف ماذا نصنع؟
إنْ لم نجدها فلعلنا نجد نسخة عليها توقيعه.
حصل أن جاءني الدكتور محسن عبد الحميد، ومعه شيخ كبير جليل، فقال لي: هذا الشيخ جاءني وقال عثرت على هذا الكتاب وفيه أحاديث وآيات لعله كتاب ينتفع به الناس إذا حُقق وطبع، فطالعتُ الكتاب، ثم قلت له: سأدلّك على مَن هو أفضل مني في التحقيق -وهذا تواضعٌ منه- فجاء به إليّ متواضعًا، وطلب منّي تحقيقه، فتبيّن لي أنه تفسير الكواشي، وهذا الكلام في سنة 1989م، فأعطاني الكتاب وفيه النصف الأول من التفسير، وصل به إلى نهاية سورة الكهف، فقرأته، ووجدت كتابته متقنة جدًّا، وفيه في بدايته: “قرأت هذا الكتاب على مؤلّفه أبقاه الله [يعني في حياته] في مجالس آخرها في يوم كذا شهر كذا سنة 666هـ “، والكواشي توفي سنة 680هـ، أي قبل وفاته بأربع عشرة سنة. وفي أسفلها بخطّ الثلث الواضح المتقَن كتب: “صح ذلك، كتبه الكواشي” أي توقيع المؤلف. فكانت هذه بمثابة نسخة المؤلف، ولم أجد فيها خطأ سوى أشياء طفيفة جدًّا.
فمثل هذه النسخة فريدة جدًّا، ومع ذلك لما وجدتها ليست بخط المؤلف، قلت سأبحث لعلي أجد نسخة المؤلف بخطه، ولأن هذه النسخة هي جزء من التفسير وليست كله، ولا يصح أن يطبع جزء من الكتاب دون البحث عن بقيّته، فراسلت المكتبات وذهبت إلى بعضها بنفسي في العراق وخارجه، فحصلت ثلاث نسخ كلّفتني ثلاثة ملايين في ذلك الحين سنة 1989م، فجمعتها وضممتها إلى ما عندي مما حصلته من العراق أيضًا، ومن جملتها نسخ المتحف العراقي ومخطوطات الأوقاف والموصل، ومنها نسختان كاملتان. وفي مخطوطات الأوقاف عندما كنا نصور النسَخ، قال لي المصور وهو الأستاذ محبّ السامرائي، قال: لقد صورت كل النسخ ما عدا كتاب حجمه كبير، أكلته الأرضة بمقدار كف اليد، من أول ورقة منه حتى آخره! فقلت له: هذا كتاب مخطوط فلا يصح أن نهمله فيضيع علينا، فلو وجدتَ فيه سطرًا واحدًا من كل صفحة فأرجو أن تصوّره لي. وبالفعل صوّره واستفدتُ منه. فلو تركنا مثل هذا الكتاب ستفوتنا فوائد كثيرة، فهذا شيء من تجربتي ورأيته بنفسي.
فالشاهد أن يسعى الإنسان إلى الحصول على أكثر قدر ممكن من النسخ المخطوطة للكتاب، فحينما جَمعتُ هذه النسخ استطعتُ أن أمضي في التحقيق، ولكن التعطيل يكون في الطباعة! وإلى الآن لم ننتهِ منه! فقد طبع إلى الجزء السابع، وقد قدمت الأجزاء إلى المطبعة منذ عام 2015م.
وقد أتممته لكن الأجزاء الأخيرة تحتاج إلى مراجعة، فإلى البارحة تقريبًا أنهيت مراجعة الجزء التاسع، فلعلّي أرسله قبل رمضان القادم.
والكتاب كلّه يقع في سبعة عشر جزءًا، ولكن الطباعة عندنا سيرها بطيء.
* صاحبكم الدكتور بشار عواد معروف هل يمكنه أن يساعدكم في تسهيل طباعة الكتاب؟
الدكتور بشار، أنا اشتركت معه في تحقيق الأجزاء 21 و 22 و 23 من سيَر أعلام النبلاء، للذهبي، وأغلَب العمَل فيه كان مِن قِبَلي، مع اعتزازي بالدكتور بشار على علميته وفضله، وكنا زملاء هنا، أحيانًا أذهب إليه في منطقه الحسينية، أو يأتيني هو في البيت، فكنا نتساعد على العمل.
وبالمناسبة: كان الدكتور بشار قد طلبَني إلى جامعة في الأردن، وبالفعل حصلت الموافقة فيما بعد، واتّصل بي وقال: لا بد أن تأتي، ولكني اعتذرت وقلت له: لقد تغيرت الظروف ولا أستطيع أن آتي، فقال لي: ما كان ينبغي أن تعتذر وتفوت الفرصة.
* فيما يتعلّق أيضًا بالنسخ الخطية، قد نجد بعض النسخ عليها عنوان خطأ، أو منسوبة خطأ، أو مفهرسة خطأ؟
نعم، قد يُكتب على الكتاب اسم المؤلف الذي تبحث عنه، حصل أنني أرسلت مرةً أطلب مخطوطًا من ألمانيا، في مكتبة برلين، وهي مفهرَسة على يد “وليم ألورد” ألماني، تقع الفهرسة في أربعة عشر جزءًا كبيرا، فرأيت في الفهرس “أدب القضاء” للماوردي، فأرسلت أطلبه، وذلك حينما كنت طالبًا سنة 1967م، فجاءني الكتاب مصوّرًا ميكروفيلم من النوع القديم جدًّا، فرأيته وقرأت فيه في أوّله بالآلة الكاتبة: أدب القضاء للماوردي. ثم قرأت الكتاب ووجدتُ فيه أسماءً لعلماء جاؤوا بعد الماوردي بمئة سنة أو أكثر، مثل أبي حامد الغزالي، والمؤلف توفي سنة 450هـ، والامام الغزالي مولود سنة 450هـ، ومثل ذلك أيضًا العز بن عبد السلام المتوفى 623هـ، فليس من المعقول أن يأخذ المؤلف بأقوالهم في الكتاب، وكثير غيرهم من التأخرين عنه، لكن استفدتُ من هذا الكتاب كثيرًا من الأقوال التي لم أعثر عليها في الكتب الموجودة عندي.
كذلك الكثير من الكتب الأخرى يُستفاد منها في توثيق الأقوال والآراء الواردة في الكتاب. مثال ذلك: كتاب الحاوي الكبير، لم يكن مطبوعًا، اقرأ الجزء التاسع عشر منه ستجد المحقق يقول: اعتمدنا في هذا الباب على ما قدمه فلان في تحقيقه لأدب القاضي، وهو يقصدني. فنقلَ جميع ما كنتُ أوردته في تحقيق ذاك الباب، لأنّي كنُت حريصًا جدًّا على خدمة الكتاب.
ولما قدّمت أطروحتي للدكتوراه في الأزهر وجئت بنسخة من جامعة عين شمس فذهبت إلى الجامعة حاملًا الكتاب بيدي وسألت أين الدكتور محمد الحنفي الحسيني؟ قالوا هو رئيس القسم وهذه غرفته لكنه غير موجود الآن، وإنما تجده عند عميد الكلية، فذهبت إلى مكتب عميد الكلية فرأيت البواب فسألته هل عندهم اجتماع؟ فقال: “لا، تفضّل”، فدخلت وسلمت على العميد وعلى رئيس القسم الدكتور محمد الحنفي، فقلت له: هذه رسالة أنت أحد أعضاء مناقشيها، فقرأ اسمي: محيي هلال السرحان، فقال: أنت السرحان محقق كتاب أدب القاضي؟ فقلت: نعم، فقام من مكانه وقبّلني، وقال: أنا معجب جدًّا بالكتاب وعملك فيه، وكنتُ حينها في الكويت وبعثتُ أطلبُه من العراق فوصلَني وقرأته وأعجبني جدًّا.
وبالفعل نالَ استحسانَ كثير من الناس، وما زلت أفخر به، الحمد لله.
* أثقلنا عليكم فضيلة الدكتور، ولكن ذلك من طمعنا بفوائدكم وعلمكم.
السرحان:
لا، بالعكس، أهلًا بكم.
اقرأ أيضًا:
تعليق واحد