رسالة في إعراب كلمة التوحيد وتحقيق معناها
لموسى بن أحمد البركاتي (ت 1142هـ)

 

تحقيق: سلام رحال

المقدمة:

إن هذه المخطوطة التي تقع بين أيدينا تحتوي على رسالة تتحدث عن كلمة التوحيد (لا إله إلا الله)، وقد ألمت بالأوجه الإعرابية التي تعني الدارس، والقارئ المتبحر في علوم النحو والإعراب؛ إذ استطاعت ضم العديد من الآراء المفسرة لهذا التركيب الموجود في جملة التوحيد، التي وضحت حملها على معنى إفراد الله تعالى بالألوهية والعبادة، مقارنة برأي المشركين الذين رأوا عكس ذلك.

ولهذه الرسالة أهمية تتمثل في بسط عديد من قواعد النحو المتطلبة لتفسير كلمة التوحيد، من حذف وتقدير؛ لمعرفة العلاقة التي تجمع المعنى بالتركيب النحوي من تقديم وتأخير يحمل دلالات مختلفة، بل إن المخطوطة تقوم بدورها على تقديم صورة حسنة تعكس أن اللغة العربية حمالة أوجه.

وقد جعل المؤلف رسالته في مُقدمة ومَطلب.

فأما المقدمة فهي لبيان إعراب هذه الكلمة وتحقيق معناها وما جاء فيها من أقوال أهل اللغة وأهل الأصول.

وأما المطلب فيشتمل على شرح تفسير كلمة التوحيد للقاضي محمد البركوي.

مؤلف الرسالة:

صاحب هذه الرسالة هو موسى بن أحمد البركاتي، النكدوي، الرومي (ت 1142هـ / 1729م)، وهو فقيه حنفي، وله مؤلفات، منها: موضح المعدل في شرح معدل الصلاة، وشرح رسالة التوحيد[1].

وصف النسخة المخطوطة:

تعود هذه المخطوطة إلى محفوظات مكتبة راشد أفندي، بولاية قيصري في تركيا، وتحمل الرقم المرجعي (2756)، ويقع هذا المجموع في (93) لوحة، وناسخها هو حافظ خليل، وأما تاريخ نسخها ففي حدود سنة (1157هـ).

عملي في التحقيق:

قمت بنسخ المخطوطة، التي تضم إعراب كلمة التوحيد وشرحها، المتكونة من ست صفحات، وراعيت في كتابتها القواعد الإملائية، ووضعتُ بعض الكلمات بين معكوفتين مما شككتُ في صحة قراءته، وخرّجتُ الأقوال الواردة فيها، وعرّفتُ بالأعلام غير المشهورين.

كما قدَّمت بمقدمة تعريفية مختصرة توضح ما جاء فيها، إضافة إلى نبذة عن مؤلفها، وعن نُسختها الخطية.

 

 

النَّص المحقَّق:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي لا إله سواه، المنجي مِن النار مَن قال لا إله إلا الله، والصلاة والسلام على أفضل رسل الله، الشفيع لمن قال لا إله إلا الله، وعلى آله وأصحابه الذين لم يلتجؤوا إلا إياه، المستشفعين منه لمن قال لا إله إلا الله، وبعد:

فيقول الفقير إلى الله الصمد، عبدُه موسى بن أحمد، البركاتي مولدًا، ثم النكدوي موطنًا: لمَّا كان نجاة الكل في الكل باعتقاد كلمة التوحيد، المسماة بكلمة الإخلاص، وبكلمة التقوى أيضًا، وهي كلمة لا إله الا الله، وكانت مروية لنا في بيان معناها عن المحقق الفاضل والمدقق الكامل الشيخ محمد البركوي[2]، روّح الله تعالى روحه العلى، الألفاظ المغلقة المتجانسة المفيدة، المحتاجة إلى الشرح والبيان، وسأل مني بعض الأحبة شرحها بتحقق وإيقان، فشرعتُ بعون الله الملك المستعان، وإن لم أكن من فرسان هذا الميدان، فها أنا أقول وبالله التوفيق، وبيده أزمّة التحقيق: لا بد لنا من مقدمة، ومطلب.

أما المقدمة ففي بيان إعراب تلك الكلمة الشريفة وتحقيق معناها.

اعلم أولًا أن الاسم المعظم في تلك الكلمة مرفوع فقط في القرآن الكريم، وقد ينصب في غيره، أما الرفع فعلى البدلية من الضمير المستتر في الخبر المقدر -على القول المشهور كما سيأتي تفصيله-، والنصب على الاستثناء من ذلك الضمير -أيضًا على المشهور-، وأما وجوه الإعراب الغير المشهورة على الرفع والنصب فلم نذكرها لعدم إفادتها الفائدة المعتد بها. وأن تقدير الكلام على المشهور لا إله موجود إلا الله، فـ (موجود) خبر (لا)، و(إلا الله) بدل من المستكن في ذلك الخبر، واستثناء منه.

وقال الكشاف[3]: “يجوز أن يكون لا إله إلا الله جملة تامة من غير حذف الخبر. يعني (لا إله) مبتدأ، و(إلا الله) خبره، قيل يلزم أن يكون المبتدأ نكرة والخبر معرفة، قال ليس الأمر كما قيل، لأن أصل الكلام في التقدير: الله إله، فقدم الخبر رفعًا لإنكار المنكر، فصار: إله الله، ثم أُريد نفي الآلهة وإثباته تعالى قطعًا، فدخل في صدد الكلام حرف (لا)، وفي وسطه (إلا) ليحصل غرضهم، فصار لا إله إلا الله” انتهى.

وقال السيوطي في “الإتقان”[4]: “وقد توجب الصناعة النحوية التقدير، وإن كان المعنى غير متوقف عليه، فقالوا في لا إله إلا الله أن الخبر محذوف، أي موجود، وقد أنكره الإمام الرازي[5]، وقال: هذا الكلام لا يحتاج إلى تقدير”، كذا في “شرح النخبة” لعلي القاري -عليه رحمة الباري-[6]، ولعل الحق مع الجمهور، لأن المقصود من هذا الكلام توحيده تعالى بطريق رد خطأ المشركين القائلين بتعدد وجود الإله في الخارج، وهذا الرد إنما يحصل بنفي الوجود عن غير الله تعالى في الخارج بطريق قصر الصفة على الموصوف قصرَ إفرادٍ لا قصر قلب ولا قصر تعميم -كما لا يخفى على المتتبع لعلم المعاني-، ولا يحصل هذا الرد بالطريق المذكور بدون تقدير الخبر، كما قاله صاحب الكشاف، وتبعه الإمام الرازي -كما سبق-، لأنه لا يعلم بدونه من ذلك الكلام أن وحدته تعالى في الوجود الخارجي أو في الوجود الذهني أو في نفس الأمر، لأن مفهوم الكلام أعم، ولا دلالة للعام على الخاص بأجدى الدلالات الثلاث، فلا يحصل رد خطأ المشركين، فلا يكون كلامًا بليغًا مطابقًا لمقتضى الحال، وهذا خلاف الواقع في كلام الملك العلام، وأيضًا لا يحصل الرد المذكور بأن يكون الاستثناء مفرغًا واقعًا موقع الخبر بأن يكون معنى الكلام: لا إله غير الله، لأن الحق نفى الوجود النفس الأمري والخارجي عن غير الله تعالى، لا نفي مغايرة الإله لله تعالى.

وهذا، وأما تقديرالخبر هكذا: لا إله ممكن إلا الله، فلا يوافق التوحيد، لأنه بيان وجوده تعالى ونفي وجود إله غيره، لا بيان إمكانه وعدم إمكان غيره، ولا يحصل الرد المذكور بهذا التقدير أيضًا، لأنه لا يلزم منه قصر الوجود على الله تعالى، بل قصر الإمكان عليه تعالى، ولا يلزم منه الوجود.

قيل: هذه الكلمة كلمة توحيد إجماعًا، ولا يستقيم ذلك ما لم يكن صدر الكلام نفيًا لكل معبود بحق، والله اسم للمعبود بالحق، ومثله يكون تناقضًا في القول، وهو محال في كلمة التوحيد المجمع على صحتها، وأُجيبَ بأن المنفي في صدر الكلام مفهوم كلي للفظ الإله والمأخوذ من لفظ الجلالة فردٌ خاصٌّ من مفهوم الإله، بمعنى أن لفظة (الله) علَم للمعبود بالحق الموجود الخالق للعالَم، لأنه اسم لذلك المفهوم الكلّي، كذا في “شرح النخبة” لعلي القاري[7].

تفصيل الجواب:

إن المراد بالمنكر في تلك الكلمة هو مفهوم المعبود بالحق، لأن لفظة إله وإن كان يُطلق في الأصل على كل معبود حقًا كان أو باطلًا، لكن يُطلق في العرف على المعبود بالحق فقط -كما قال البيضاوي في أوائل تفسيره[8]-، معناه لا يوجد مفهوم المعبود بالحق إلا في ذلك الفرد الشخص وهو الله تعالى، ولا يلزم منه استثناء الشيء من نفسه، لأن المستثنى منه هو مفهوم كلي صالح للاستثناء، وإن كان منحصرًا في الخارج في ذلك الفرد الشخص، وهو من قبيل الكلي المنحصر نوعه في شخصه، كمفهوم واجب الوجود، والمستثنى الفرد المشخص، فلا يلزم المحذور.

لكن بقي ههنا بحث، وهو أن هذا الجواب وإن دفع لزوم استثناء الشيء عن نفسه، لكن يلزم التناقض من حيث الحكم، لأنه لما حكم بالانتفاء في جميع الأفراد على المستثنى منه وهو مفهوم المعبود بالحق، وحكم أيضًا بالإثبات على المستثنى منه وهو الفرد المشخص لذلك المفهوم الكلي، فلزم الحكم بالنفي والإثبات على ذلك الفرد المشخص، وعلى ذلك المفهوم الكلي أيضًا، لأن انتفاء العام يستلزم انتفاء الخاص، ووجود الخاص يستلزم وجود العام على ما هو المقرر فيما بينهم، وهل هذا إلا تناقض مُحال في كلمة التوحيد، خصوصًا إذا وقع في كلام الملك المجيد، والتقصيّ عنه أن يقال: إن معنى لا إله إلا الله بعبارته مفهوم المعبود بالحق، لا يوجد في غيره تعالى، ويفهم منه إشارةً وضرورةً أن ذلك المفهوم موجود في الفرد المشخص فقط وهو الله تعالى، فعلى هذا لا تناقض من حيث الحكم، وتوضيحه أن الاستثناء لما جاء في كتاب الله تعالى وجب حمله على وجه لا يلزم التناقض، فقلنا: الكلام إذا تعقّبه مغيّر توقف على الآخر فيصير المجموع كلامًا واحدًا، كذا في “التوضيح”[9]، وتفصيله أن الأصوليين ذكروا أن الاستثناء من قبيل بيان التغيير اتفاقًا عندنا وعند الشافعي، لأنه يغير موجب صدر الكلام، إذ لولاه لشمل الكل، ومع ذلك إنه يتبين معنى صدور الكلام بأن المراد هو البعض، وأن الحكم المذكور في صدر الكلام وارد على بعض أفراده، والحكم في المستثنى مخالف للحكم في المستثنى منه، لكنْ علماؤنا قالوا: إن الاستثناء لا يثبت بعبارته حكمًا مخالفا لحكم المستثنى، بل يثبت إما بإشارته على مذهب البعض، أو بضرورته على بمذهب الآخر، ولهذا قالوا: الاستثناء تكلم بالباقي في صدر الكلام بعد الثنيا -أي المستثنى-، فالحكم ثابت بعبارته في المستثنى منه فقط، وأما الحكم في المستثنى فمسكوت عنه بالنظر إلى عبارته، لا حكم له لا بالنفي ولا بالإثبات، فلهذا قالوا: وجه كون كلمة التوحيد توحيدًا أن معظم الكفّار لما كان ثابتًا في عقولهم وجود الله ووجود إله غيره، فسبق لردهم كلمة لا إله إلا الله، فكان معناه بعبارته أن مفهوم المعبود بالحق لا يوجد في غير الله تعالى، ويلزم منه وجود الله تعالى إشارة، لأنه لما ذكر الإله ثم أخرج عنه ثم حكم على الباقي بالنفي يكون إشارة إلى أن الحكم للمستثنى خلاف حكم الصدر وإلا لما أخرج منه، هذا على مذهب البعض، وعلى مذهب الآخر: وجوده تعالى يثبت بطريق الضرورة، لأن تعدد وجوه الإله كما كان ثابتًا في عقولهم يلزم من نفي غيره وجوده تعالى ضرورةً، وذلك تقديره: لا إله غير الله موجود، فيكون كالتخصيص بالوصف، وليس دلالة على نفي الحكم عما عداه عندنا، فلا دلالة على وجوده تعالى عبارةً وإشارةً، بل يثبت وجوده تعالى بطريق الضرورة على ما فصّل في علم الأصول، فعُلم من هذا التفصيل أن لا تناقض في الكلام من حيث الحكم، وإنما يلزم التناقض لو لم يلحقه بيان التغيير، وهو الاستثناء، وحَكم على المستثنى منه بدون ملاحظة المستثنى بحُكمٍ مستقل، وحَكم على المستثنى بحُكم آخر مستقل، وليس كذلك كما عرفت آنفًا هذا عند علمائنا رحمهم الله، وأما على مذهب الشافعي رحمه الله فالاستثناء يثبت حكمًا مخالفًا لحكم الصدر بطريق المعارضة، فالتناقض وإن لم يلزمه لكن فيه كلام آخر يطول ذكره كما لا يخفى على متتبع توضيحاتهم وتلويحاتهم. هذا ما قصدناه من المقدمة.

أما المطلب ففي شرح الألفاظ المنقولة من ذلك المحقق[10]، وهي هذه:

لا إله إلا الله نفيٌ: أي نفي عبارة لوجود مفهوم المعبود بالحق عن غير الله تعالى.

وإثباتٌ: يعني إشارةً أو ضرورةً لوجود فرد المشخص وهو الله تعالى -كما مر تفصيله في المقدمة-.

والمنفي: أي الذي وقع في حيز النفي موضوعًا للنفية، وهو مفهوم المعبود بالحق.

لا عين له: أي لا وجود له بدون وجود الآخر، أو على ما هو المقرر في كتب المنطق.

فعلى من وقع النفي: يعني فيلزمه أن الحكم بالانتفاء واقع على من وقع عليه الانتفاء في نفس الأمر، وهو غير الله تعالى، لأن نفى مفهوم المعبود بالحق من غير الله تعالى يسلتزم نفي غير الله تعالى، لأن انتفاء العام يسلتزم انتفاء الخاص.

والمثبت: أي الذي حكم عليه بالإثبات بطريق الإشارة أو الصورة، وهو الله تعالى.

موجود: في الخارج بلا شك.

فعلى من وقع الإثبات -في نفس الأمر-: أي فيلزمه أنّ الحكم بالإثبات واقع على من وقع عليه الإثبات في نفس الأمر، وهو الله تعالى.

والمنفي: أي وجود ما وقع في حيز النفي، وهو مفهوم المعبود بالحق على ما عرفتَ آنفًا.

عين المثبت: أي عين وجود المثبت، وهو الله تعالى، يعني أن وجود مفهوم المعبود بالحق هو وجود الفرد المثبت، لأن مذهب الحق أن وجود الكلي الطبعي هو وجود فرده بطريق كَون الوجود واحدًا والموجود متعددًا كما حققه المحققون في محله.

عين المثبت: أي المثبت بحسب الذهن والعلم.

عين المثبت: هو المثبت بحسب الخارج وبحسب ونفس الأمر، أو المعنى المثبت بحسب الخارج، ونفس الأمر هو المثبت بحسب العلم والذهن، وعلى أي تقدير كان يكون الحكم مفيدًا كما في قوله: أنا أبو النجم وشعري شعري، كان عنوان الموضوع بملاحظة غيره يغاير عنوان المحمول بتلك الملاحظة.

والمثبِت: بكسر الياء، وهو المؤمن الموحد.

عين النافي: وهو المؤمن الموحد أيضًا، فإفادة حكمه لا يحتاج إلى التأويل المذكور وإن صح ملاحظته.

عين المنفي: أي الذي وقع عليه الحكم بالانتفاء بحسب الذهن أو بحسب الخارج، وهو غير الله تعالى.

عين المنفي: على التأويل المذكور.

فهي: أي القضايا المذكورة لفظًا من قوله: “والمنفي لا عين له” إلى قوله: “عين المنفي عين المنفى” سوى التفريعين المذكورين.

ست: أي ست قضايا مفيدة على ما عرفت معنى كل واحد منها، وانما قيدنا القضايا بقولنا (لفظًا) لأن قوله: “نفي وإثبات” ليسا بقضية لفظًا، بل جزءا قضية.

وهذه: أي كلمة التوحيد.

واحدة: حكمها واحد، عبادة -كما عرفت في المقدمة-.

فمن قالها: أي تلفظ بتلك الكلمة غير مطابق للواقع، يعني حاكمًا بدون ملاحظة آخر كلام، وبيان التغيير -كما ذكرناه في المقدمة- بأن المفهوم المعبود غير موجود في فرد أصلًا.

فما عرَف: أي فهو ما عرف الإيمان والتوحيد، وكفَر لأن هذا الحكم كفر غير مطابق للواقع، وأنه يلزم التناقض المحال.

ومَن قالها: قولًا.

كقوله سبحانه: أي كقوله في القرآن العظيم {فاعلم أنه لا إله إلا الله} مرادًا منه عبادة أن مفهوم المعبود بالحق منتف في غير الله ومرادا منه إشارة أو ضرورة أن هذا المفهوم موجود في الله تعالى -كما فصلناه في المقدمة-.

فقد قالها وهو مؤمن: أي فهو مؤمن حقًا، وحكمه مطابق للواقع، ولا يلزمه التناقض.

هذا ما سنح خاطري الفاتر، والعلم في الحقيقة عند الملك القادر، وحرره الفقير إلى الله الصمد: موسى بن أحمد، في سلخ رجب المرجب، سنة إحدى وخمسين بعد المئة والألف من هجرة مَن له العز والشرف.

تمت بعون الله

فالحمد له، والصلاة على رسوله،

وعلى آله وأصحابه عدد الذرات

في كل وقت من الأوقات.

كتبه خليل سنة (1157).

الهوامش:

[1] انظر معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، (ج3، ص929).

[2] هو تقي الدين محمد بن بير علي البركوي الرومي الحنفي. الملقب بالإمام وقيل إنه الوحيد الذي حمل هذا اللقب من بين العلماء الأتراك في زمانه. ولد سنة 929هـ. وأخذ العلم عن والده وحفظ القرآن في صغره. ثم التحق بالمدارس الشرعية في إسطنبول ومنها إلى أدرنة حيث عين قسًاما شرعيًا في الجيش بترشيح من أستاذه عبد الرحمن الأماسي الذي كان قاضيًا للعسكر. كان للبركوي مكانة محبة لدى الشيخ عطاء الله أفندي الملقب بمعلّم السلطان، وقد أهدى إليه البركوي عددًا من مصنفاته، ولما بنى عطاء الله مدرسة له في بركي، أسند أمرها إلى البركوي وكلفه التدريس فيها، فبقي هناك إلى وفاته سنة 981هـ. يُنظر: معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، ج9، ص123. ويُراجَع: دعوة جماعة قاضي زاده الإصلاحیة في الدولة العثمانیة، محمد داود کوري وعبد الحق التركماني، ص 14 – 15.

[3] أي: الزمخشري في تفسيره المسمى بالكشاف، وكلامه هذا غير مثبت في النسخة المطبوعة المتداولة من تفسيره، وقد نقله عنه الملا علي القاري -كما سيأتي توثيقه-.

[4] الإتقان، للسيوطي، ج3، ص197.

[5] تفسير الرازي، ج2، ص191.

[6] شرح نخبة الفكر، الملا علي القاري، ص130.

[7] المصدر السابق.

[8] يُنظَر: تفسير البيضاوي، ج1، ص26.

[9] التوضيح في حل غوامض التنقيح، عبيد الله ابن تاج الشريعة البخاري، ص349.

[10] المقصود به القاضي محمد البركوي الذي تقدمت ترجمته، وعبارته في تفسير كلمة التوحيد هي قوله: ((لا إله إلا الله: نفيٌ وإثباتٌ. والمنفي لا عين له فعلى من وقع النفي، والمثبت موجود فعلى من وقع الإثبات، والمنفي عين المثبت، المثبَت عين المثبَت، والمثبِت عين النافي، عين المنفي عين المنفي، فهي ست وهي واحدة، فمن قالها حكمًا فما عرف، ومن قالها كقول الله تعالى فقد قالها وهو مؤمن)).

 

اقرأ أيضًا:

رسالة في تصحيح تركيب “أكثر من أن يحصى”

المدرسة الفخرية ببغداد وآثار فخر الدولة ابن المطلب